بيان رفض قرار الائتلاف في تشكيل الهيئة العليا للانتخابات

الهيئة السياسية في محافظة الرقة

المجلس التنفيذي

المكتب السياسي

الرقة في 24.11.2020

بيان رفض قرار الائتلاف في تشكيل الهيئة العليا للانتخابات

لم يعد لدى السوريون شك -حابلهم قبل نابلهم- بأن هذا الجسم (الائتلاف) لا يعدو أن يكون سوى إحدى أدوات الدفع الحريص على المصالح الاقليمية.

وأنه في كل سقطة سياسية له، يثبت القاعدة التي تقول: “فاقد الشيء لا يعطيه”.

يحق لنا أن نسأل هذا الائتلاف العتيد بعد أن لعب وضحى بتراتبية الحل السياسي، وأمعن في إنهاك الشعب السوري والمعارضة وقوى الثورة. ودفعها من هاوية إلى هاوية ومن إفلاس سياسي إلى آخر.

كيف لائتلاف يمارس الغطرسة في سلوكياته العامة أن يكون شفافا أو يدرب على الشفافية، وكيف لمؤسسة مارست الفساد جهارا نهارا أن تكون ذات نزاهة ومصداقية؟

ليس صدفة أن يحظى قرار الائتلاف الأخير، بكل هذا الرفض، وأن يقابل بكل هذا الاستنكار، فقد كشف تصديره لهذا القرار، عن تعنته اتجاه كافة القوى المستقلة في الثورة والمعارضة السورية.

وإن كان من إيجابية لهذه البادرة فهي تحريك المياه الراكدة. التي أدانت تحالفه الصارخ، واستجابته لأجندات وصفقات التفاوض مع رموز الاجرام في سوريا، تلبية لرغبتهم في تنفيذ استحقاق الانتخابات الرئاسية القادم في سوريا.

قد تكون هذه الاستجابة وغيرها تسفيها لدماء وتضحيات وأحلام السوريين في الكرامة والحرية.

تعتبر الهيئة السياسية في محافظة الرقة أن التعبير عن موقفها الرافض لهذا القرار المنفرد من الائتلاف، وتعلن انضمامها الى جميع القوى الرافضة لهذا القرار الغامض وغير المفسر، وغير المحسوب، لا من حيث النتائج، ولا المآلات. وتطالب الائتلاف والهيئات الدولية المشجعة لهذا القرار بالمطالب التالية:

١- إلغاء الائتلاف لقراره بتشكيل مفوضية عليا للانتخابات لأنه يشكل تجاوزا على لجدول الزمني واستباقا ضارا لاستحقاقات الحل السياسي الواردة في بيان جنيف والقرار الدولي(٢٢٥٤).

٢- تقديم الائتلاف اعتذاره الرسمي لقوى الثورة السورية لعدم مشاورته أو تحاوره مع هذه القوى بشأن نيته المزمعة في تشكيل هيئة عليا للانتخابات.

٣- نطالب الهيئات الأممية التي لها صلة مباشرة بموضوع تقييم الانتخابات ومراقبتها الطعن بشرعية الائتلاف لأن تشكيله لم يتم على اسس انتخابية صحيحة وهو مستمر في تبديل قياداته بطرق غير شرعية.

٤- فيما يتعلق بقرار تشكيل المفوضية العليا للانتخابات لا يجوز للائتلاف تنصيب نفسه مشرعا ومنفذا بآن واحد. لتبقى مهمة التدريب على النزاهة، والشفافية، والتحضير للانتخابات، وآلياته، وعملياته، من حق منظمات المجتمع المدني والمراكز المتخصصة بهذا الشأن. وقد آن الأوان لمحاسبة الائتلاف قبل غيره من خلال إخضاعه لنتائج العملية الانتخابية.

ندعو كافة القوى الثورية والسياسية المعارضة ومنظمات المجتمع المدني والمستقلون الأحرار إلى العمل الجاد والتوافق على مشروع وطني جامع.

عاشت سورية حرة أبية والنصر لثورتنا المباركة

المكتب السياسي