عندما تتسابق الحكومات الديمقراطية لتخفيف الاعباء وتسهيل حياة مواطنيها يتفنن النظام السوري بفرض المزيد من الاعباء التي من شأنها ان تثقل كاهل المواطن السوري..
فمن فرض تصريف مبلغ (١٠٠ دولار اميركي) بموجب صرف البنك المركزي السوري الذي يعيش حالة انفصام عن الواقع منذ بدايات التضخم وتدهور الليرة السورية مقابل باقي العملات العالمية الى استغلال المغتربين برفع اسعار استصدار جواز السفر السوري الذي لا يكلف النظام اكثر من مبلغ ٢٥ دولار امريكي الى مبلغ ٤٠٠ دولار بنظام الدور العادي و٨٠٠ دولار امريكي بنظام الدور المستعجل.
وها هو النظام السوري متثل برأس النظام يضرب السوريين من جديد هذه المرة من خلال فرض رسوم مغادرة على المواطنين السوريين الراغبين في مغادرة البلاد فقد نص تعديل المرسوم التشريعي رقم ٣١ لعام ٢٠٠٨ الصادر بتاريخ ١٥ من هذا الشهر وبعد مصادقة مجلس الدمى المسمى جوازا مجلس الشعب بتاريخ ٢٦ من شهر شباط المنصرم بفرض مبلغ ١٥٠٠٠ ليرة سورية على كل مواطن سوري يرغب في مغادرة البلاد عبر المطارات الخاضعة لسيطرة النظام ومبلغ ٥٠٠٠ ليرة سورية عن كل مواطن يغادر البلاد عبر المعابر البرية او البحرية.
بالاضافة الى فرض مبلغ ٢٠٠٠٠ ليرة سورية عن كل سيارة خاصة تغادر البلاد.
لكن اكثر ما يثير غضب الشارع السوري ليس هذا التعديل بفقراته السابقة وانما الفقرة ب من المرسوم والتي تشير بكل صراحة الى اعفاء الاجانب والعرب من هذه الرسوم بمعنى ان المواطن السوري الذي يعيش الان تحت خط الفقر هو الوحيد المعني بهذا المرسوم في حين باقي سكان الكرة الارضية غير معنيين فيه بما فيهم الميليشيات الايرانية واذنابها من الميليشيات العراقية والبنانية وغيرها من مواطني الدول الداعمة لنظام الاسد والتي يحق لها في في هذه البلاد اكثر من مواطنيها.
لا يوجد تعليق