بيان حول رفضنا للائتلاف وهيئة التفاوض والقرار 2254


بيان للرأي العام

(بيان حول رفضنا للائتلاف وهيئة التفاوض والقرار 2254)

تعلن الهيئة السياسية لمحافظة الرقة بكل وضوح أن الائتلاف السوري وهيئة التفاوض السورية لا يمثلان تطلعات وآمال الشعب السوري في تحقيق الحرية والكرامة وإن ممارسات هذه الكيانات، وانحيازها الواضح نحو تحقيق مصالحها الخاصة على حساب آلام ومعاناة السوريين، الذين قدموا أغلى التضحيات لإنهاء الاستبداد وبناء دولة العدل والقانون، تؤكد ابتعادها عن مسار الثورة وقيمها النبيلة. لقد أثبت الائتلاف وهيئة التفاوض، عبر أدائهما الهزيل وخضوعهما للإملاءات الخارجية، عجزهما عن تحقيق أي تقدم نحو أهداف الثورة السورية أو إنهاء معاناة الشعب السوري. إن هذه الكيانات، التي يفترض أنها تمثل السوريين، أصبحت أدوات فاقدة للشرعية الشعبية، لا تخدم سوى أجندات ضيقة لا تمت بصلة إلى المصلحة الوطنية العليا.
نحن في الهيئة السياسية لمحافظة الرقة نستذكر موقف الائتلاف عندما تحررت محافظة الرقة بالكامل عام 2013، إذ رفض القدوم إلى المحافظة وفتح مكاتبه فيها أو إنشاء أي تمثيل سياسي على أرضها، تاركاً الرقة تواجه مصيرها دون دعم سياسي أو خدمي يُذكر. إن هذا التخلي عن واجباته الوطنية تجاه أول محافظة تحررت بشكل كامل كان خذلاناً كبيراً للشعب السوري عامة ولأبناء الرقة خاصة.
كما نعلن رفضنا القاطع للقرار الدولي 2254، الذي لم يعد له أي قيمة فعلية، ويقف عائقاً أمام أي حل سياسي جاد يحقق أهداف الثورة السورية في الحرية والكرامة.
ونحن في الهيئة السياسية لمحافظة الرقة، نجدد التأكيد على أن الشعب السوري بحاجة إلى قيادة وطنية صادقة ومخلصة تمثل إرادته الحقيقية، وتعمل على صياغة رؤية وطنية خالصة نابعة من إرادة الشعب الحر، بعيداً عن الإملاءات الدولية أو المصالح الضيقة.
إن الشعب السوري الحر هو صاحب الكلمة الفصل في تحديد ممثليه، ولا شرعية لأي كيان أو قرار لا يعبر عن هذه الإرادة أو ينحرف عن مسار الثورة وأهدافها.
نجدد التذكير اننا نعتبر سورية لم تتحرر بعد مادامت الرقة والحسكة ويف حلب وريف ديرالزور لازال محتل من العصابة القنديلية التي تقتل وتعتقل أهلنا وتنتظر منطقة الجزيرة والفرات حريتها كما تحررت أخواتها من باقي محافظات سورية.
الرقة في. 16.12.2024


‎المجد لشهدائنا وعاش الشعب السوري العظيم
الأمانة العامة للهيئة السياسية لمحافظة الرقة

لا يوجد تعليق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *