الهيئة السياسية لمحافظة الرقة
الأمانة العامة
بيان للرأي العام
قتل الكوادر القنديلية الكوردية لنساء وأطفال الرقة المدنيين
تضاف جريمة قتل جديدة إلى مسلسل جرائم قتل النساء التي ارتكبها مجرمون من عناصر حزب العمال الكردستاني الإرهابي فقد أقدم القيادي في القوات الخاصة التابعة لحزب العمال الكردستاني وذراعه قسد ممثلاً ب pyd المدعو جمي والمدعوة صابرين في محافظة الرقة حي المشلب على قتل طفلة خنقاً وقتل والدتها المعلمة نورا عبد الواحد ذبحاً دون أن تكشف قسد عن دوافع الجريمة وسيتم كالعادة محاولة إخفاءها بمسرحية هزلية تعرضها قوى الأمن الداخلي ( الاسايش) لاحقاً محاولين طمس معالمها والدوافع الحقيقة من وراء جريمة القتل وتضاف هذه الجريمة إلى مسلسل جرائم قتل النساء في مناطق سيطرة قسد الذي تتواصل حلقاته حتى الآن.
وانتشرت في المناطق التي تسيطر عليها قسد من الأراضي السورية الكثير من الجرائم بحق الأطفال والنساء في حين تصدر كل يوم بيانات عن حرية المرأة وتعظيم المرأة في خطاب الأوجلانيين, أما المجتمع الدولي الذي يقف اليوم بقوة مع النساء الإيرانيات فإنه يغض الطرف عمّا تعانيه النساء في سورية.
لقد قُتلت الطفلة وأمها في ظروف غاية في الوحشية يعجز العقل البشري عن تصورها,
إننا نعبر عن كامل استنكارنا وشجبنا لجريمة القتل الوحشية، وكل جرائم القتل السابقة مع سبق الإصرار بحق فتيات ونساء المنطقة الشرقية في سوريا وفي كل مكان من هذا العالم ، كما نعبر عن استغرابنا من استمرار حالة الهدوء والصمت تجاه مثل هذه الجرائم التي ترتكب تحت غطاء التحالف الدولي الذي يعطي هذه المليشيا الإرهابية شرعية وغطاء قانوني تحت مسمى محاربة الإرهاب فإن كان هناك إرهاب لن يكون مثل إرهاب قسد وإجرامها.
لقد آن الأوان لوقف الحديث عن خصوصية موضوع قتل النساء في المنطقة الشرقية وفرديته، وعلينا أن نجعل منه موضوعا يرتقي بالمسؤولية المجتمعية والدولية ضد جرائم هذه الميليشيات الإرهابية العابرة للحدود.
وإننا نعبر مرة أخرى عن التزامنا الصريح الواضح تجاه النساء، واستمرارنا بالوقوف إلى جانبهن في التصدي لهذه الظاهرة الخطيرة التي تعصف بتماسك البناء الاجتماعي للمجتمع بأسره نتيجة انتشار معامل تصنيع المخدرات التابعة لحزب العمال الكردستاني وذراعه قسد.
ونؤكد أيضاً على أننا لن نتوانى للحظة واحدة، وسنبذل قصارى جهدنا، جنباً إلى جنب مع المؤسسات والهيئات الدولية الفعالة كافة في القيام بواجبها وبذل كل جهد ممكن من أجل اتخاذ العقوبات الرادعة بحق مرتكبي مثل هذه الجرائم، وصولاً لخلاص بلادنا من جميع المليشيات العابرة للحدود.
إننا كأبناء من محافظة الرقة نعبر عن موقفنا الذي يرى أن مسؤولية توفير الحماية الكاملة من العنف والقتل للنساء هي مسؤولية مجتمعية يتحملها أبناء المنطقة كافة. ولم يعد مقبولاً بعد الآن أية مماطلة أو تأجيل أو تقاعس عن ممارسة هذا الدور أياً كانت الأسباب والمبررات.
كما إن استمرار القوانين والسياسات التي تميز ضد أبناء المنطقة وضد النساء خاصة واستمرار نهج عدم التجاوب مع إقرار إجراءات رادعة ومشددة لمرتكبي الجرائم ومنها جرائم العنف ضد النساء سينذر باستمرار هذه الجرائم، وربما تفاقمها. ولذلك فإننا نطالب بما يلي:
1- الكشف بإشراف التحالف الدولي عن ملابسات الجريمة ودوافعها في حي المشلب ، والتوضيح للرأي العام سبب وحيثيات التأخير في الكشف عن ملابسات هذه الجريمة البشعة.
2- القصاص من القتلة والقتلة السابقين في الجرائم المتعددة وعدم المماطلة في محاسبة المجرمين، وعدم تخفيف العقوبة بحقهم ودون إبطاء أو مماطلة لكي تأخذ العدالة مجراها، وعدم التهاون مع جرائم قتل النساء، وتطبيق العقوبات المشددة لتكون رادعاً لمن تسول له نفسه في الاستمرار بارتكاب جرائم ضد النساء لكونهن نساء.
3- نطالب أبناء الرقة المبادرة إلى تحرك موحد وفاعل قادر على التأثير على كل الجهات الدولية الفاعلة في المنطقة والضغط على التحالف الدولي لتسليم المنطقة لأهلها .
4- العمل سريعاً على اتخاذ الخطوات العملية على المستويات الرسمية والقانونية والقضائية وتبني استراتيجيات حماية للنساء كفيلة للتصدي والحد من ظاهر التمييز أو التقليل من قيمة وحياة المرأة.
نعم لوقف مسلسل العنف والقتل ضد النساء
وليحاسب مرتكبو هذه الجرائم تحت إشراف دولي في المنطقة وليس تحت إشراف قسد التي تضع كوادرها القنديلية فوق المحاسبة وفوق القوانين.
الرقة في 19.01.2023
عاشت سوريا حرة أبية
والنصر لثورتنا المباركة


لا يوجد تعليق