تقرير قانوني مستند إلى القوانين الدولية حول الأوضاع الصحية والبيئية والتنموية في محافظة الرقة والمنطقة الشرقية من الجمهورية العربية السورية خلال فترة النظام البائد ومي_لي.شي_ا قسد:
أولاً: الإهمال الصحي المتعمد في الرقة والمناطق التابعة لها.
1.الواقع الصحي الكارثي:
– لايوجد أي جهاز لأجهزة الرنين المغناطيسي في المستشفيات الحكومية بمحافظة الرقة حتى يومنا هذا .
– يشمل هذا الإهمال المدن الخمس الرئيسية: (الطبقة، تل أبيض، معدان، المنصورة، عين عيسى) ولم يتم التطرق له من قبل أي جهة بما فيها مديرية الصحة أو أي مسمى آخر.
– استمرار هذا الوضع خلال جميع المراحل: من حكم النظام البائد إلى سيطرة مي_ل.يش_يا قسد عام 2017 حتى اليوم.
2. التناقض الصارخ مع الإسهام الاقتصادي:
– تسهم محافظة الرقة بنسبة 20% من الناتج القومي السوري.
– لا تتوفر فيها أبسط الخدمات الطبية المتقدمة قرأت اليوم توجيه خطي من وزارة الصحة إلى المشافي الحكومية لتسهيل الدور لأبناء المنطقة الشرقية لكي يتم تخفيف عبء التكاليف العالية المترتبة عليهم.
الانتهاكات القانونية لكل ماحصل في الحقبة السابقة( النظام البائد -قسد):
– انتهاك صارخ للمادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (1966).
– خرق للمبدأ 7 من إعلان ريو 1992 حول البيئة والتنمية.
– انتهاك للمادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الخاصة بالحق في مستوى معيشي كافٍ يؤمن ويكفل سبل المعيشة والرعاية الصحية.
ثانياً: الكارثة البيئية وأزمة التلوث في المنطقة الشرقية.
1.أعلى معدلات السرطان في سوريا بسبب:
– دفن النفايات السامة في صحراء تدمر
– عمليات استخراج النفط والغاز غير المنضبطة.
– عدم تطبيق المعايير البيئية في العمليات الصناعية.
2.الالتزامات القانونية الدولية:
– مبدأ “الملوث يدفع” في القانون البيئي الدولي.
– المادة 21 من إعلان ستوكهولم 1972
– اتفاقية بازل 1989 بشأن النفايات الخطرة.
– المادة 1(2) من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
3.الحقوق المالية للمناطق المتضررة:
– تخصيص 50% من عائدات النفط والغاز لتنمية المنطقة
– تعويض المتضررين صحياً وبيئياً
– إنشاء صندوق خاص لإعادة تأهيل البيئة
ثالثاً: السياسات الظالمة في قطاع الكهرباء:
1.المظالم المتعلقة بالسدود:
– تدمير الأراضي الزراعية خلف وامام السدود.
– تهجير قسري للسكان المحليين.
– عدم منح أي امتيازات للمناطق المتضررة
2.المطالب العادلة:
– إعفاء 50% من فواتير الكهرباء للمناطق المتضررة
– تعويضات عادلة للمزارعين المتضررين
– إشراك السكان المحليين في صنع القرار
الأساس القانوني:
– المادة 14 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (2006)
– المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة حول النزوح الداخلي (1998)
– البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف (1977)
رابعاً: مطالب أبناء الرقة والمنطقة الشرقية:
1.في القطاع الصحي:
– توفير أجهزة رنين مغناطيسي فوراً
– إنشاء مراكز متخصصة لعلاج الأورام السرطانية.
– تدريب الكوادر الطبية المحلية.
2.في الجانب البيئي:
– تطبيق صارم للمعايير البيئية.
– تنظيف المناطق الملوثة.
– رصد مستمر لمعدلات السرطان.
3.في مجال الطاقة:
– تطبيق نظام الخصم الكهربائي.
– إعادة تأهيل الأراضي المتضررة.
– مشاركة السكان في إدارة الموارد.
4. في الجانب القانوني:
– محاسبة المسؤولين عن الإهمال خلال الفترة الزمنية السابقة (النظام البائد -قسد)
– تفعيل آليات الرقابة الدولية.
– إشراف لجان من رئاسة الدولة تشكل لتنمية المنطقة الشرقية.
– تم إعداد هذا التقرير لتوثيق الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقوانين الدولية، ويطرح رؤية شاملة للحلول العاجلة والطويلة الأمد، مع التأكيد على أن هذه المطالب تستند إلى أسس قانونية دولية راسخة، وتشكل التزامات مستقبلية على الحكومة الانتقالية والمجتمع الدولي لتنفيذها ومعاقبة المسؤولين عن إدارة هذه الملفات خلال فترة النظام البائد وقسد.
لا يوجد تعليق